هو
قربة فعلية جزء من قربة ، فيلزم أن تكون السجدة صلاة لصدق الحد عليها ، فزاد ما يخرج به ما أورد عليه ، فهذا من بديع محاسنه وحسن اختصاره وجمعه ومنعه ورسمه فإن قلت : الشيخ رحمه الله عبر بهذه اللفظة وأخرج بها ما ذكر ، وثم من العبارة
ما يقوم مقامها في الإخراج مثل أن يقول : أو سجود وحده ؟ . قلت : كلمة فقط أخصر منها
فإن قلت : في كلام الشيخ رضي الله عنه الترديد في الحد ، وهو مناف للتحديد
كما قدمنا
.
رحمه
الله
قلت : يمكن أن يقال الترديد في متعلق الحدّ لا في الحد ، وفيه بحث ، والصواب أن أو ، لأحد الشيئين ولا مانع . فإن قلت : القربة والعبادة بمعنى واحد أو هما متغايران ؟ قلت : يظهر أنهما متقاربان ، فإن القربة بمعنى التقرب أي طلب القرب إلى الله بما أمر به وتجنب ما نهى عنه ، والعبادة طاعة العبد لربه ويدل على ما قلناه أنه عبر هنا في الصلاة بجنس القربة وفي الصيام بالعبادة وكل منهما قربة وطاعة وعبادة ، وإنما يقع الاختلاف بنسب اعتبارية فإن قلت : الشيخ رضي الله عنه ذكر الفصل أو الخاصة ذات إحرام وسلام والإحرام والتسليم والسجود يأتي حد كل واحدٍ من ذلك ، فكأنه أحال على إبهام في الإفهام؟. قلت : لما كان تأليفه قد عرف فيه الحقائق الفقهية في محالها ، فإن كان الناظر في حده عالماً بذلك فقد أحاله على معلوم عنده ، وإن لم يكن عارفاً فلينظر ما أحال عليه من الحقائق الفقهية التي التزم تعريفها ، وهذه الأمور منها. وقد قال في الإحرام : ابتداؤها مقارناً لنيتها ، وقال في التسليم ما معناه : النطق بالسلام عليكم ، وقد عرف السجود الشرعي (7) بقوله : مس الجبهة الخ ، فكأنه قال : الصلاة قربة فعلية ذات ابتداء لتلك القربة مقارناً لنيتها ، وذات نطق بالسّلام عليكم ، أي من لازمها هاتان الخاصتان ، وبذلك أخرج كثيراً من القربات الفعلية : طواف وجوار واعتكاف وغير ذلك .
فإن قلت : قال في « المدونة » : ومفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (8) ، فذكر أن الذي تنعقد به الصلاة ويوجب حرمتها التكبير ، وهو إما شرط أو ركن
(7) الشرعي : سقطت من أ ، ج .
(8) نص المدونة : ( قال مالك : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم ) . ( المدونة : 62/1 ) .
109
ص ١٠٩