العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٩٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۹۳ ومنها على سبيل العارية وأشهدت أنها وهبت ذلك كله، وكانت قد استرعت قبل ذلك أنها متى أشهدت لها بالهبة فلا تريد بها وجه الله تعالى، وأنها راجعة فيها، فأجاب بأن الهبة جائزة ولا يوهنا الاسترعاء وأجاب غيره بأن عقد الاسترعاء مؤثر في الهبة ومبطل لها إذا كان متقدماً لأنها لو شاءت لم تفعل كالحبس بخلاف البيع، قال: وما فعلته الأم الوصية من إسلاف بنتها المائتي مثقال وابتياع الأسباب فليس لها أن تلزم ابنتها اليتيمة دينا فى ذمتها في شيء لا حاجة لها به وللابنة رد الثياب التي ألزمتها أمها ويسقط الدين عنها ويبقى لها من الثياب بقدر نقدها، وإن ذهب الأب أو غيره من الأولياء إلى تثقيف ما أبرزه لوليته من الشوار لخوفه عليه أو لغير ذلك، فقال ابن رشد: أما الأب فله أن يثقف من شوار ابنته ما تستغنى عنه إذا خاف عليه عندها، وكذلك الوصي، وأما غيرهما من الأولياء فإن دعا إلى ذلك على وجه الحسبة نظر القاضي في ذلك بما يراه من الاجتهاد، قال أبو عبد الله ابن عتاب وينظر في حال الأب فإن كان مأموناً على الثياب له ذمة فهو أحق بضبطها بعد أن يسلم إلى ابنته منها ما تتجمل به لزوجها على التوسط ويشهد الأب بما فضل عنده من ذلك لابنته، وإن كانت أحواله غير مرضية وضعها الحاكم على يد من يراه ممن يرتضيه بالشهادة، وبمثله قال ابن ،جماهر، وقد وضعت ثياب بنات بأيدى آبائهن فأكلوها وتعذر الإنصاف منهم لقلة ما بأيديهم. وإذا ادعت الزوجة أو أبوها أن الزوج أخذ الجهاز أو بعضه وأنكر الزوج ذلك كانت عليه اليمين، وله ردها، ولا يلزمه أكثر من ذلك إلا أن يكون ضمنها فى الإيراد، فإن كان ضمنها فهلكت غرمها إلا أن تقوم بينة على هلاكها عنده أو يأتى عليه من الزمان ما
الكتاب — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.