العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ١٠٠

٩٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام تخلق فيه مثله فيحلف ويبرأ، وسئل ابن رشد عن الزوج إذا ضمن شوار زوجته ثم ادعى تلفه أو قامت له بينة على تلفها فقال: إن كان ضمنها مخافة التلف عليها حيث تلفت فهو لها ضامن قامت له بينة على تلفها أم لا، وإن كان سبب ضمانه أنه اتهم على الغيبة عليها ولم يؤتمن فى ذلك فلا ضمان عليه فيها إذا قامت له بينة على تلفها، ومن حق الزوج أن تتجهز المرأة إليه بجميع النقد على المشهور من مذهب مالك رضى الله تعالى عنه وحكى ابن لبابة أنها تمسك منه ربع دينار لاستباحة بضعها وأنكر ذلك عليه بعض الشيوخ، ويجب أن تصرفه فيما يصلح مما تحتاج إليه فى بيتها مع زوجها من المتاع والفرش والوسائد وما لا غنى لها عنه من عطر وزينة وغير ذلك مما جرى العرف أن تتجهز به إلى زوجها وإن كان فيه مما تتخذ منه خادماً فعلت وتقدم في ذلك الأوكد، فإن جعلت جميعه فى طيب ثم تطالبه بالكسوة للباسها ورقادها من ذلك اليوم لم يكن لها ذلك، وكذلك ليس لها ولا لوليها أن يبتاع لها به خادماً إذا لم تكن لها ثياب تمتهنها، وله ذلك إن كان لها ما يتوطآنه من الفراش والمرفقة واللحاف فإن فضل شيء ففراش يحملان عليه ونحو ذلك، وإن لم يفضل شيء فعلى الزوج أن يبتاع ما يفترشانه ويتوطآنه ويلتحفانه ويرقدان عليه، وأن ذلك يلزمه لها وعلى الأب أن يجهزها بكسوة بذلتها سواء كانت قبل النكاح أو بعده، وليس له إخراجها عريانة كالخادم إذا بيعت فإن كانت خلقة كان على الزوج يكسوها لأن كسوتها عليه وليس عليها أن تشترى من جهازها كسوة تبتذلها، أن وليس يلزم الأب شيء لها إلا أن يحب سواء كان ماله أو مالها، وكذلك من من الثيب لا يلزمها أن تتجهز بغير الصداق، فإن كان معها كسوة من جهازها أو
الكتاب — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.