۹۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
على
الأب، وذكر ابن المواز فى كتابه أنه يباع على اليتيمة من أصولها ما تتجهز به لتزويجها على العرف في التجهيز، قال: ويجعل أكثر ذلك في حلى ويسوغ له بيع الله ما هو من الأرض قليل الفائدة للمحجورة ليجعل في جهازها، وقال به عبد أحمد، وذكر أنه منصوص في كتاب جمعه ابن عتاب، وقال فيه: إن الشيوخ ابن اتفقوا فى اليتيمة تزوج ولها عقار وليس لها ما تشور به أن العقار يباع عليها و تشور بثمنه، وأفتى به محمد بن فرج، وفى كتاب «الاستغناء سئل بعض الفقهاء في يتيمة لها أخوة وأم ولا وصى عليها فيريدون أن يقيموا شوارها فيحاسبوها به فيما ترك أبوها، فقال: أما على قول ابن القاسم إذا كان ميراث أبيهم وأقاموه قيمة عدل، وكان الأمر لابد لها منه لزمها فى نصيهبا قال: وأحسن من ذلك أن يكون برأى السلطان يوكل لها في ذلك إذا كان برأيها لأنها عندهم الرشد، وبهذا أفتى بعض شيوخ المتأخرين إذا ثبت رضاها أن يمضى عليها، قال القاسم بن مسعدة: وإن فعلوا ذلك بغير رضاها وأمرها رجعت في ميراثها وأخذوا ما وجد عندها مما أخرجوا لها ولا يحاسبونها بما أتلفت لأنهم عرضوها للتلف، قال: وهذا القول أعجب إلينا من قول ابن القاسم وأشبه بالصواب، وفي «مسائل القاضي أبي عبد بن الحاج»: سئل رجل جهز يتيمة بشوار وكتب عليها خمسة عشر ديناراً وأشهد به عليها فقال: إن وجد الثياب أخذها، ولا يتبع ذمة اليتيمة بشيء كمن عامل سفها ولو أشهد على إيراد الثياب في بيت البناء لكان أشبه له فى القيام، وفى التحقيق، ولا يتبع ذمتها بشيء إلا أن يجد الثياب بأعيانها فيأخذها، وفيها أيضاً سئل في امرأة أوردت بيت بنتها أسباباً منها ما ابتاعت لها من نقدها، ومنها ما سلفتها ثمنها وهو مائتا مثقال،
الله
الكتاب — ص ٩٢