العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٩٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۹۱ قوله، وإن طال الزمان ويكون له أخذ ما وجد من ذلك، ولا ضمان على الابنة فيما تلف من ذلك ولا زوجها كما تقدم، وليس ذلك فيما جهز به بنته الثيب وهو في مالها بمنزلة الأجنبي، وكذلك سائر الأولياء مع الأبكار بمنزلة الأب مع ابنته الثيب، وإنما جاز ذلك للأب في البكر خاصة لأن مالها في يده، قال في سماع أصبغ»: فإن أشهد فى الثيب على الشورة أنها عارية قبل الدخول ثم قام يطلبها كان له ذلك، وإن كانت ثيباً وعلى هذا يكون حكم سائر الأولياء، وكذلك مع الإشهاد وإن تلف شيء من ذلك لم يكن عليها شيء إلا أن تعلم المالكة لأمرها أن ذلك عارية فتضمن ما تلف. فصل وتعقد في إيراد الوصى أو غيره مثل ما تقدم وذلك براءة له فيما تحصل عنده للزوجة من نقد أو غيره إذا لم تكن مالكة أمر نفسها، فإن جهز الوصى محجورته بزائد على صداقها مما استقر لها بيده من ميراث أو غلة أو غير ذلك إذا طلب ذلك منه الزوج ذكرت فى عقد الإيراد ضمان الزوج الطالب لذلك درك الزوجة أو من يقوم عنها في ذلك، وذلك أحوط له إذ قد اختلف في ذلك، فقيل: ليس للوصى ولا لغيره إخراج اليتيمة عن ميراث أبيها أو غيره لثياب تقام عليها وحسبها صداقها، وبهذا القول جرى العمل بقرطبة، ووقع لابن رشد أن الوصى إذا جهز يتيمته من مالها وأورده بيت بنائها فذلك براءة له من ضمانه، وذكر أبو الوليد بن خيرة في تأليفه أن للوصى أن يجهز اليتيمة أن يجهز اليتيمة من مالها الذي لها بيده، واختلف إذا كان أصلاً فباعه وجهزها به على قولين، قال: وكذلك
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.