العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٩٦

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أنه يلتفت بعد ذلك إلى دعوة الزوج أنها لم تصل إلى بيته، وهو كما لو ادعى أخذها من بيته أو أرسل من أخذها، والذى تقدم في الوثيقة أتم وأبرأ، وإذا ادعى الأب بعد البناء أنه جهز ابنته بنقدها و لم يظهر ما يكذبه كان القول قوله في ذلك، قال ابن رشد: لأنه على ذلك قبضه من الزوج، والعرف يشهد له، ويكون عليه اليمين لحق الزوج، ولو ادعى أنه جهزها بما لها قبله من ميراث أو نحلة أو غير ذلك لكلف البينة على ذلك، ولم يكن القول قوله في ذلك قرب أو بعد، وإن أقام الأب ما زاد على النقد من الجهاز وكتب البينة على ابنته دينا فذلك عليها ويأخذه الورثة إن مات إذا كانت قيمة عدل، قاله ابن لبابة وغيره، ولا يلزم الأب أن يجهز ابنته بشيء من ماله وكذلك الثيب لا يلزمها أن تتجهز بغير الصداق، قال في كتاب «الاستغناء»: وينبغى للأب أن يشور بنته من مالها وكذلك الوصى ويشتريان لها كسوة وحلياً لأن ذلك نظر لها ومما يرغب الناس فيها، ولا يجبران على ذلك، وكذلك الثيب تؤمر بذلك ولا تجبر، وأما إذا ادعى الأب العارية فيما جهز به بنته زائداً على النقد كان القول قوله ما لم يطل ذلك بعد البناء، وليست السنة فى ذلك بطول قال ابن عبد الغفور كان محمد ابن عيشون يرى ذلك له إلى السابع لا غير، وفى «الدمياطية»: أنه إنما يصدق في ذلك إذا كان له على أصل العارية بينة وإلا لم يصدق في ذلك قرب أو بعد والمشهور ما تقدم، وعلى المشهور يكون له أخذ ما وجد من ذلك، ولا يكون له على الابنة شيء فى فوت ما فوتته إن امتنته ولا على الزوج معها، فإن قام يعد طول من الزمان لم يكن له ذلك كان الأصل له معروفاً أم لا، ولا ينفعه إقرار الابنة بذلك، وإن كان أشهد حين التجهيز أن ذلك منه عارية كان القول
الكتاب — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.