العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٩٣

- العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام AY بالسماع عاملة، وقيل: لا تجوز، وأما إذا لم يمض من المدة ما يبيد فيه الشهود. وتجوز فيه شهادة السماع فلا اختلاف فى أن الميراث لا يكون بينهما ولا يثبت النكاح إلا أن تقوم بينة على أصله. فصل وإذا ضاع عقد الصداق وذهب الزوجان إلى تجديده فإما أن يكونا بلديين أو غريبين، فإن كانا بلديين فتكتب لهما عقد يعرف شهوده فلاناً وفلانة بالعين والاسم معرفة تامة ويعلمون صحة الزوجية بينهما واتصالها إلى أن طلقها منذ كذا طلقة واحدة ثم تراجعا منها واتصلت الزوجية بينهما بغير طلاق وقع بينهما سوى الطلقة المذكورة حتى الآن، وقيدوا بذلك شهادتهم في كذا، فإذا ثبت هذا كتبت في أسفله عقد: أشهد فلان الزوج المذكور أعلاه على نفسه قولاً بالحق وإيثاراً له ورغبة فيه أن زوجته فلانة المذكورة فيه ذكرت له أن کتاب صداقها المنعقد بينهما ضاع لها وسألته تجديده فأجابها إلى ذلك لما لزمه من القول بالحق والإذعان إليه وأقر بصحة زوجتهما كما ذكر فيه، وأنه كان لها في كتاب صداقها من النقد كذا ومن الكالئ كذا مؤخر عنه إلى أجل كذا أو حال عليه لحلول أجله ومن الشروط كذا نصفها على حسب ما كانت في كتاب الصداق، ثم تقول : وبمحضرها وموافقتها على ذلك وتصديقها إياه فيما ذكر وأنها لم يكن لها فيه غير المسمى، وشهد على إشهادهما بما ذكر في كذا، فإن عرف شهود هذا الرسم أصل الزوجية ضمنتها فيه ولم يحتج إلى عقد الاسترعاء المذكور قبل هذا وإن كانا غريبين فهما مصدقان فيما يدعيانه من
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.