٨٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الزوجية ويكتب بينهما تجديد الصداق بإشهادهما به حسبما تقدم في هذا الرسم، وتزيد فيه: أنهما غريبان، ولا يحتاج إلى تعيين معرفة أصل الزوجية بينهما ولا إلى الاسترعاء المذكور بخلاف البلدين.
أنها لا زوج
لها،
والمرأة الطارئة إذا قدمت فى الرفقة من بلد بعيد وادعت أنها دون زوج وخشيت العنت فإن السلطان يزوجها ولا يكلفها البينة على ولكن يسأل عنها صلحاء أهل الرفقة، فإن استراب شيئاً من أمرها تركها، فإن كانت طارئة على البلد مقيمة فيه فلا يزوجها حتى تأتى بالبينة على أنها طارئة وأنها لا زوج لها ولا ولى، ولا يكون ذلك في غير الطارئة حتى يثبت طلاق زوجها لها أو موته والفرق بينهما أن الطارئة تصدق في الزوجية، ولا تصدق المقيمة، وكذلك في دعواها أنها دون زوج.
ويكتب فى ذلك عقد يعرف شهوده فلانة بنت فلان، ويعلمون أنها طرأت على مدينة كذا وكذا دون زوج واتصلت إقامتها بالموضع المذكور كذلك دون زوج يعلمونه تزوجها حتى الآن، ولا يعلمون أنها في عصمة زوج، ولا أن لها ولياً يعقد نكاحها إلا القاضي، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، وإذا نعى إلى المرأة زوجها فتزوجت من غير بينة ثم جاء زوجها فإنها ترد إليه، وإن طالت المدة وولدت الأولاد، قال أبو عمران ولو ثبت موته عندها برجلين فتزوجت ولم يظهر خلافه لم يفسخ إلا أن يكونا غير عدلين أو لم يعلم ذلك إلا بقولها فإنه يفسخ، وذلك بخلاف امرأة المفقود، فإنه إذا جاء زوجها وقد تزوجت فإن كان لم يدخل بها ردت إليه على المشهور الذى رجع إليه مالك، وقيل: العقد
الكتاب — ص ٨٨