٨٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فى حد القرب والبعد، فقال أصبغ وسحنون اليوم واليومان، وقال عيسى بن دينار ذلك مثل أن يعقد النكاح فى السوق أو المسجد ثم يسار إليها من ساعته، والشهادة شرط فى النكاح قبل البناء، فإن عقدا بغير بينة ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد لم يصدقا على النكاح صدقهما الولى أو كذبهما، ولم يصح النكاح، وإن أقرا بالوطء لزمهما الحد على ما قال فى «المدونة»، وقيل: يعاقبان ولا يحدان فإن كان النكاح والدخول شائعاً مشهراً سقط الحد باتفاق، وثبت النكاح، وفى «مقالات ابن مغيث: إذا شهد للزوج بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم أنه تزوجها بنقد وكالئ مبلغه كذا برضا وليها فلان فإن زوجيتهما ثابتة، مثله في وثائق ابن فتحون»، قال ابن رشد: وإذا تقارر الرجل والمرأة على النكاح ولم يقم على أصله بينة وهما غير طارئين فلا يخلو الأمر عن وجهين:
أحدهما: أن تكون المرأة فى ملكه وتحت حجابه.
والثاني: أن تكون بائنة عنه منقطعة.
فأما إذا كانت في ملكه وتحت حجابه فالميراث بينهما قائم والزوجية ثابتة إذا طال كونه معها واشتهر الأمر لأنه إذا لم يطل ولم يشتهر فوجوده معها ريبة توجب عليها الأدب، وإلا حدا إن أقرا بالوطء على الاختلاف في ذلك، وكذلك إن لم يعلم منهما إقرار لأن كونها في ملكه وتحت حجابه كالإقرار منهما بالنكاح أو أقوى، وأما إذا كانت بائنة منه منقطعة فإن شهد فيه بالسماع وطال الأمر مدة يبيد الشهود فيها ففى ذلك ،قولان، قيل: إن الشهادة في ذلك
الكتاب — ص ٨٦