العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٨٥
يشترط إسقاطه فلا يجوز ويسميانه عند البناء، فإن تشاحا فيه كان لها صداق مثلها، وللزوجة منعه من الدخول حتى يسمى لها فإن أبى أن يعطها صداق مثلها قبل الدخول فسخ النكاح بطلقة ولم يكن لها عليه مهر، وبعده يحكم عليه
بصداق المثل.
وتعقد في الإيجاب: أوجب فلان لفلان النكاح في ابنته البكر فلانة بكذا وكذا نقداً وكالئاً وتبنى على ما تقدم في الأنكحة وتذكر الشروط وغير ذلك ثم تقول أوجب له فيها النكاح والدها أو وليها فلان وتعقد الإيجاب على الموجب والموجب له والزوجة إن كانت ثيباً أو بكراً زوجها غير والدها، وهذا الإيجاب جرت العادة بعقده عند تمام النكاح والفراغ من الخطبة لربط النكاح بالإشهاد عند إرادتهم لتأخير كتاب عقد النكاح عند البناء أو إلى وقت يختارونه ولا فرق بينه وبين النكاح إلا في اللفظ ،خاصة، وإن اجتزى به عن عقد النكاح، وفى الدخول جاز وإذا أوجب الرجل النكاح فى وليته بغير إذنها وهي بعيدة عنه أو قريبة فتأخر إعلامها بذلك فلا يجوز النكاج، وإن أجازته باتفاق من قول مالك وجميع أصحابه، قيل: ما لم يدخل وهو ظاهر قول ابن القاسم، وقيل: ما لم يطل بعد الدخول وهو قول ابن القاسم أيضاً، وقيل: يفسخ أبدا وإن طال وهو قول أصبغ، وأما إذا زوجها بإذنها ففى ذلك ثلاثة أقوال أحدها: أن ذلك جائز إذا كانت قريبة وأعلمت بالقرب وهو المشهور.
والثاني: أنه جائز فى القرب والبعد والثالث: أنه لا يجوز قرب أو بعد إلا أن تكون حاضرة مقيمة معه بالبلد فيزوجها بإذنها، وفسخ ما لم يدخل، واختلف
الكتاب — ص ٨٥