العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٩٠

٨٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يحكم فيها إلا بشهود المسلمين قال بعضهم: ويكره عقد أنكحتهم على شروط المسلمين، وأن يحضر ذلك المسلمون، ويوقعوا فيها شهادتهم لأنهم إذا أسلموا لم يلزم شيء من ذلك، وترك ذلك أحسن، فإن كتبت لهم فتكتب عدة المهـر وتسمية الناكح والمنكح وتختصر القول، ولا تذكر فريضة الله تعالى ولا سنة رسوله. وفى كتاب «الاستغناء»: ولا بأس أن يحضر وليمة اليهودى ويأكل منها بعد أن يحلفه أنه لم يتزوج أخته ولا عمته، وإذا تزوج الرجل امرأة نصرانية ولم يعلم فلا حجة له فى ذلك حتى يشترط أنها مسلمة أو يعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة، وتعقد فى نكاح الصماء والبكماء مثل ما تقدم ثم تقول بعد التاريخ: وكان إشهادها بذلك بالإشارة المفهومة عنها المعلوم منها مرادها إذ هي صماء بكماء بعد تكرار ذلك المرة بعد المرة وعلم شهوده برضاها بذلك، والتزامها ما ذكر، وتحققهم ذلك منها بالإشارة كما ذكر فى التاريخ، وكذلك تعقد في نكاح الأصم والأبكم، وفى البيوع، وغير ذلك، وإن كان مع ذلك أعمى فـــلا عليه الشهادة بحال في بيع ولا غيره لأنه لا تصح منه الإشارة، ولا يفهم تصح عنه إشهاد. نكاح التفويض والإيجاب وتحديد عقد الصداق إذا ضاع تعقد في نكاح التفويض وبعد فهذا كتاب نكاح العقد بين فلان وفلان في ابنته البكر فلانة دون تسمية صداق على حكم نكاح التفويض وسنته، والتزم لها من الشروط كذا، وتبنى على ما تقدم في نكاح البكر إن كانت بكراً، وفي نكاح الثيب إن كانت ثيباً، وهذا النكاح جائز من غير تسمية صداق إلا أن
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.