العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۸۳
فصل
تعقد في نكاح الكتابية مثل ما تعقد فى نكاح الجزائر المسلمات في المهر والشروط وغير ذلك، فإن لم يكن لها ولى عقد نكاحها أساقفة أهل دينها، فتقول: أنكحه إياها أخوها فلان أو ابن عمها فلان أو الأسقف فلان، وتبنى على ما تقدم في الأنكحة من تضمين الشهادة على الزوجين والولى وغير ذلك، ولا يعقد نكاحها سلطان ولا ولى مسلم وإن كانت ساكنة بين أظهر المسلمين فأولياؤها أحق بالعقد عليها إلا أن يأبوا العقد عليها فيعقد عليها نكاحها
السلطان قال ابن زرب وإذا منع الذمية أهل دينها من النكاح لزم السلطان أن يجبرهم على إنكاحها لأن لها منعهم من الظلم، وإن ذهبت إلى نكاح مسلم لم يجبرهم على العقد عليها، وإن كانت الكتابية معتقة لأحد من المسلمين أو مسبية أو مستأمنة فأمرها إلى السلطان وهو يعقد نكاحها، ولا يجوز نكاح المجوسيات وسئل أبو إسحق التونسى فى رجل تزوج امرأة من الشيعة، فقال: الشيعة على ضربين قوم يفضلون عليا على أبي بكر فهذا لا يصح القول بتكفيره وتجوز ،مناكحته ويبين له خطوه حتى يرجع إلى الصواب، وقوم يفضلون عليا ويسبون غيره فهؤلاء كفرة لا تحل مناكحتهم وهم بمنزلة الكفار
والمجوس، ومن ترك نكاح الكتابية فهو أحسن قال مالك رضى الله تعالى عنه وهو أحب إلى من غير ،تحريم ولا يجوز نكاحها إذا كانت حربية، وروى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه كره وقال يترك ولده يتنصر فإن تزوجها، فقال ابن القاسم: أرى أن يطلقها من غير قضاء عليه في ذلك، ولا يكون الشهود فى ذلك المسلمين، وكذلك أنكحة أهل الكتاب التي تنعقد بينهم لا
الكتاب — ص ٨٣