.
۸۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أحدهما: أنه يكون لها الخيار في نفسها وفي رد نكاح الأمة أو إقراره. والثاني: أنها إنما يكون لها الخيار في أن تقيم معه أو أن تفارقه، وهو قول ابن القاسم، فإن اختارت الفراق فيكتب فى ذلك عقد شهدت فلانة على نفسها أن زوجها فلاناً تزوج عليها بغير إذنها مملوكة فلان وأنها لما علمت بذلك أبت المقام على ذلك فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها بما لها ذلك شرعاً، وشهد على إشهادها بذلك في كذا، ولا يكون وجب
من
طلاق هذه الحرة التي تزوج عليها زوجها إلا واحدة تبين بها منه، وأما الأمة إذا أعتقت فلها أن تطلق واحدة ويكون لزوجها الرجعة إن عتقت في عدتها، وإن كانت بائنة، وهل يكون لها أن تقضى باثنين طلاق العبد أم لا؟ في ذلك روايتان المشهور منهما أن ذلك لها ولا يتزوج الحر الأمة إلا أن لا يجد طولاً وهو ما ينكح به الحرة من المال ويخشى العنت وهو الزنا، فإن لم يكن كذلك فهل يجوز له نكاحها أم لا؟ في ذلك روايتان عن مالك رضى الله تعالى عنه إحداهما: أن ذلك لا يحل له والثانية: أن ذلك جائز، قال ابن القاسم: وهو آخر ما فارقته عليه ولا يحل نكاح الأمة الكافرة لمسلم حراً كان أو عبداً.
الكتاب — ص ٨٢