العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۸۱
السكوت هل هو رضا أم لا؟ وإن باعه السيد قبل علمه بنكاحه فهل يكون له فسخه وهو فى غير ملكه أم لا؟ فى ذلك قولان كالشفعة وإن وهبه أو أعتقه فليس له ذلك، وإن أراد المشترى الفسخ لم يكن له ذلك وهو القيام به إن كان لم يعلم به، وكذلك كل من صار إليه بعوض أو بغيره ليس له فسخ النكاح كالمشتري، وفى ذلك اختلاف، وأما الوارث فله ذلك بلا خلاف، وإن عتق العبد فهل يكون له ذلك أم لا؟ في ذلك اختلاف أيضاً، ورجح بعضهم أنه ليس له ذلك، وللزوجة اتباعه بعد العتق بالصداق بخلاف المحجور إلا أن يسقطه السيد عنه في حين فسخ النكاح فلا يكون لها اتباعه بذلك، وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها فالنكاح فاسد ولا يصح، وإن أجازه السيد إذا باشرت
العقد بنفسها وإن قدمت لذلك رجلاً عقد عليها ففيها روايتان:
إحداهما : أنه لا
يصح أصلا.
والأخرى أنه يجوز بإجازة السيد ويبطل برده، وإذا عتقت الأمة تحت العبد فلها الخيار إن شاءت أقامت مع زوجها وإن شاءت فارقته، فإن اختارت الفراق فيكتب فى ذلك عقد: أشهد فلانة الزوجة المذكورة فى كذا على نفسها أنها لما عتقت تحت زوجها المذكور معها فيه وهو مملوك، وعلمت أن لها الخيار في المقام ، أو الفراق فاختارت الفراق وطلقت نفسها عليه طلقة واحدة بعد البناء أو قبله أو اثنين بانت بهما منه على ما أوجبت لها السنة في ذلك، وشهد على إشهادها بذلك فى كذا فإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، وإن تزوج الحر الأمة على زوجته الحرة ففى ذلك قولان:
معه
الكتاب — ص ٨١