۸۰
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فنفقتها كذلك على زوجها حراً كان أو عبداً بوأها السيد معه ببيت أو لم يبوئها وقال أشهب لا نفقة لها على الزوج بحال وهى على سيدها، وقيل بالفرق بين أن يبوأها سيدها مع زوجها بيناً فتلزم الزوج أو لا يبوأها فتسقط النفقة عن الزوج وروى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنها على من ثبتت عنده من زوج أو سيد، وقال عبد الملك: نفقتها على الزوج في حين كونها عنده وعلى السيد إذا انصرفت إليه وكانت عنده سواء كانت في الليل أو في النهار، وليس للمكاتب ولا من فيه شعبة رق أن يتزوجوا إلا بإذن سادتهم ذكراناً كانوا أو إناثاً، فإن تزوج العبد أو المكاتب أو من فيه شعبة من الرق من الذكران بغير إذن سيده فللسيد فسخه أو إجازته، قال أبو الفرج والقياس أن لا يصح، وإن أجاز. فيعقد في ذلك عقد أشهد فلان بن فلان على نفسه أن مملوكه فلاناً أو مديره أو مكاتبه كان عقد النكاح المسمى بكذا بغير إذن، وأنه وقف الآن عليه وعلم به فأمضاه وجوزه وقطع الاعتراض فيه بكل وجه ومعنى، وشهد عليه بما فيه عنه في كذا، وإن فسخه فيكتب فيه عقد: أشهد فلان بن فلان على نفسه أن مملوكه فلاناً كان عقد النكاح المسمى بكذا بغير إذنه، وأنه علم الآن به ووقف عليه ففسخه بطلقة واحدة واسترجع ما كان قد دفعه إليها من الصداق إلا ربع دينار منه فإنه ترك لها إذا كان قد دخل بها، وأسقط عن مملوكه المذكور سائر ذلك، وأمضى ذلك وأنفذه بمحضر الزوجة أو والدها وعلمها بذلك، وأشهد بذلك على نفسه في كذا، وهل للسيد فسخ هذا النكاح بالبتات أم لا؟ في ذلك قولان قال ابن رشد: وإن دخل العبد بزوجته فعلم السيد وسكت ولم ينكر فإنه يسقط حقه في التفريق بينهما، ولا يدخل فى ذلك الخلاف الذي في
الكتاب — ص ٨٠