العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۷۹
شرط المغيب ولا غير ذلك من الشروط، وقال غيره: تعقد عليه جميعاً لأنه قد يعتق وزوجته فى عصمته فتلزمه فعقدها عليه جائز إن التزمها.
ويكتب في ذلك ما نصه والتزم طائعاً متبرعاً أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى معها، ولا يتخذ أم ولد وإن فعل شيئاً من ذلك فأمرها بيدها والداخلة عليها بنكاح طالق والسرية عند وجوب العتق لهذا الزوج بيد زوجته المذكورة، إن شاءت باعت، وإن شاءت أعتقت وأم الولد حرة عند ذلك الله تعالى، وإن لم يلتزم العبد المهر ولا شيئاً من الشروط لم يحتج إلى ذكره في الإشهاد، ولا يجوز في نكاح المملوكة أن يشترط أن الولد حر فإن فعل ذلك فسخ النكاح قبل البناء وبعده بلا خلاف قال ابن رشد وقد يدخل الخلاف في فسخه بعد البناء من مسائل غيرها والمعتبر فى رق الأولاد أمهاتهم دون آبائهم، فإن كانت الأم مملوكة فهو مملوك لسيدها سواء كان والده حراً أو عبداً، وقولنا في صداق البكر إذا تزوجها العبد أنها نطقت بالرضا هو الصواب لأنه عيب فلابد من نطقها بالرضا به، وكذلك إن كانت بكراً ذات أب فلابد من النطق بالرضا إذا كان زوجها عبداً، وقال ابن فتحون لا يحتاج إلى نطقها، وهو خلاف السنة وكذلك ليس للسيد جبرها على نكاح العبد، ولا يزوجها إلا برضاها، وقيل: له جبرها وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك فإن كان لها عليه كالى قضى به فيما وجد له من مال ما اكتسبه من تجارة أو هبة ولا يقضى به عليه في عمل يديه، ولا في مال سيده، فإن ولد له منها أولاد لم تلزمه النفقة عليهم وهم أحرار من فقراء المسلمين وإن طلقها لم يكن لها عليه نفقة ولا لأولاده منها، وإن كانت الزوجة
الكتاب — ص ٧٩