العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٨٤

۷۸ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بيان وللسيد تزویج مماليكه الذكور والإناث بغير رضاهم، ويجبرهم على ذلك، وكذلك المدبرة وليس له ذلك فى المكاتبة والمعتقة إلى أجل ولا الأمة يكون بعضها حراً وبعضها مملوكاً، ولا يزوج هؤلاء إلا برضاهن وكذلك أم الولد لا يزوجها إلا برضاها مع أنه يكره له ذلك، وقيل: له إكراهها على التزويج وهو في «المدونة»، وإن أراد السيد أن يتزوج أمته أو أم ولده أو غيرهما ممن له فيه شعبة رق، فلا يجوز له عقد النكاح عليها حتى يبتل عتقها، وليس له إذا عقد النكاح على عبده أن يطلق عليه إلا أن يكون صغيراً فيطلق عليه بشيء يأخذه له، ولا يجوز على غير ذلك، وإن كان العبد كبيراً فالطلاق له دون سيده يطلق كيف شاء فإن طلق زوجته رجعية فله ارتجاعها وإن كره ذلك سيده أو سيد زوجته إن كانت أمة وطلاقه ثنتان وهل له أن يتزوج أربعاً أم لا؟ في ذلك قولان أحدهما: أنه يتزوج أربعاً حرائر كن أو إماء ، وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وروى ابن وهب أنه لا يتزوج إلا اثنتين على النصف من الحر، ولابد للسيد أن يفرض المهر في عقد نكاح مملوكه فى ماله أو في مال مملوكه، فإن لم يذكر ذلك ولا بين فى مال من هو فهو على العبد دون السيد وعلى سيد الأمة أن يجهزها بما قبضه لها من الصداق، وقيل له أخذه بجملته إذ هو ما لها، وقيل: يأخذه الأربع دينار منه فإنه يتركه لها والشروط لازمة للعبد إذا التزمها في عقد النكاح، والإشهاد بها إنما يكون على العبد إذ ليس للسيد أن يلزمه بشيء منها، قال بعضهم: لا يعقد عليه منها إلا طلاق من يتزوج إذ لا يلزمه عتق السرية ولا
الكتاب — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.