العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٨١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : Yo والثاني: أنهما يتوارثان ويمضى الصداق حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم. والثالث: أنهما لا يتوارثان ويبطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها منه ما تحل به. والرابع: أن الميراث بينهما ثابت ويبطل الصداق إلا أن يكون دخل بها فيكون لها قدر ما تحل به وهو قول ابن القاسم فى العشرة. والخامس: أن الميراث بينهما، وينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق دخل بها أو لم يدخل، وإن كان غير ذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به وهو قول أصبغ، والسادس: أن الميراث بينهما ويبطل الصداق إن كان الزوج هو الميت، وينظر في النكاح إن كانت الزوجة هى الميتة فإن كان نكاح غبطة كان لها الصداق، وإن كان غير ذلك بطل الصداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به والسابع أن الميراث بينهما، ويثبت الصداق إن كان الزوج هو الميت، وينظر فى النكاح إن كانت الزوجة هى الميته على ما ذكر في القول قبل هذا. والثامن: أنه ينظر فى النكاح فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولى أجازه كان الميراث بينهما ووجب الصداق، وإن كان غير ذلك لم يكن بينهما ميراث ولا صداق إلا أن يدخل فيكون لها قدر ما تحل به، قال في «مسائله»: والذى أختاره وأتقلد الفتوى به إذا كان الزوج هو الميت أن ينظر في النكاح فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولى أجازه كان لها الصداق والميراث، وإن كان على غير هذه الصفة لم يكن لها ميراث ولا صداق إلا أن يكون قد دخل فيكون لها قدر ما تحل به، وإن لم يوفه بالنكاح ولم ينظر فيه الولى حتى خرج الزوج من الولاية لم يفسخ النكاح فى قول ابن القاسم، ومثل ذلك حكى ابن محرز فى «تبصرته» عن إسماعيل القاضي: أن المولى عليه إذا تزوج بغير إذن وليه
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.