العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٨٢

٧٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام >> أفعاله، فلم يعلم به الولى حتى ترشد المولى عليه أن النكاح ثابت، قال: وكذلك وجدت لابن الماجشون في أصوله فيما باع المولى عليه أو اشترى أن رشده يمضى وقد كان يشبه أن يعود ما كان بيد وليه من ذلك إليه فيجيزا ويرد، وذكر القاضي أبو الوليد بن رشد في كتاب المأذون من المقدمات» خلاف ذلك وأنه يكون له الخيار بعد ملكه أمر نفسه، ولم يحك فى ذلك خلافاً، وفى «النوادر» لمالك رضى تعالى عنه وأدخله ابن سهل في كتابه: أن لورثة المولى عليه أن يردوا ما صنع فى ولايته عما كان يكون له لو ولى أمر نفسه ما لم يترك بعد أن يلى نفسه بما يعلم أنه رضي، ومثله المطرف وابن الماجشون خلاف قول ابن القاسم وأصبغ. الله إنكام العبد والأمة والمكاتبة ونكاح الكتابية والبكماء منه، تعقد في نكاح العبد والأمة هذا ما أصدق فلان مملوك فلان بإذن سيده فلان المذكور فلانة مملوكة فلان بن فلان أصدقها كذا وكذا نقداً، وكالئاً النقد منه كذا قبضه لها سيدها المذكور، وصار بيده ليحوزها به إليه، وأبرأ والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا والتزم لها من الشروط كذا، تذكر من ذلك يقع الاتفاق عليه ثم تقول أنكحه إياها سيدها المذكور دون مؤامرتها بما وجه لها من ذلك وهى بكر حل للنكاح أو ثيب مستبرأة منه إذا كان وطئها حل للنكاح وشهد على فلان سيد العبد المذكور، والمنكح للزوجة سيدها ما
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.