العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٨٠

٧٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وتقصيره في منعه مما ليس بمصلحة لليتيم، وقد نزل ذلك عندنا فأشرنا على القاضي بذلك إلا رجل منا فإنه رأى أن ذلك غير لازم لليتيم ولا للوصي، ورأى أن ذلك من الوصى مسقطة توجب عزله عن اليتيم ولا توجب عليه الضمان، وهذا عندنا ضعيف لأن الوصى أمين، وكل أمين إذا ضيع أمانته أو تعدى فيها فهو ضامن لها، وذكر الأبهرى أن سكوت الوصى إذا رأى محجوره يبيع ويشترى ليس برضا ولا يلزمه ذلك، وكذلك الصغير بمحضر أبيه، وفي کتاب «الاستغناء نحو ما ذكره الأبهرى فى الوصى، وقولنا في عقد الفسخ: «إنه ترك لها ربع دينار هو قول ابن نافع و به جرى العمل وروى عن ابن القاسم: أن ذات القدر يترك لها باجتهاد على قدر حالها ولا يبلغ أن يكون صداقاً تاماً، ولم يحد مالك في ذلك حداً، وقال ابن الماجشون: لا يترك لها من الصداق قليل ولا كثيرا، فإن طلقها قبل الفسخ نفذ الطلاق عليه ولحق به الولدان كأن قد دخل بها، ويدرأ عنه الحد، وإن مات أحد الزوجين قبل الفسخ فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: إن مات هو فلا ترثه وإن ماتت هي فالنظر إلى وليه إن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ بدله الميراث أخذه وإن رأى أن يرده رده وتركه ومثله قال سحنون قال ابن رشد ومعنى ذلك أن النكاح يرتفع بموت السفيه، ولا يرتفع بموت السفيه، ولا يرتفع بموت الزوجة فإذا مات هو لم يكن لها صداق ولا ميراث لكون النكاح محمولاً على الرد حتى يجاز، وإن ماتت هي نظر له الوصى وقد يكون الصداق أكثر من الميراث فيكون له الحظ في رد النكاح، قال: وفي المسألة ثمانية أقوال: أحدها: ما تقدم وهو قول مطرف وابن الماجشون.
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.