العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۷۳ المذكورة فيه بغير إذنه ولا علمه وأنه لما علم به الآن تبقيه فألقاه المحجوره المذكور غير نظر ولا سداد في وجوهه كلها ففسخه وحله بطلقة واحدة، واسترجع ما كان المحجور قد دفعه إلا ربع دينار تركه للزوجة لما استحل منها إذا كان قد دخل بها، وأسقط عن المحجور المذكور ما كان قد بقى عليه من الصداق، وأشهد على الوصى فلان المذكور بما فيه عنه من عرفه، ويعلم الإيصاء بمحضر الزوجين وعلمهما بذلك فى كذا، وإن كان نظر له فيه فأجازه فيكتب في ذلك عقد: أشهد فلان بن فلان الناظر على الزوج المذكور في كتاب الصداق فوقه المسمى بكذا بعهد أبيه به إليه أن محجوره المذكور كان قد انعقد نکاح بين بينه وبين زوجه المذكورة فيه بغير أمره ودون رأيه، وأنه وقف الآن على جميعه فألقاه المحجوره المذكور سداداً ونظراً فأمضاه، وجوزه وأنفذه، وشهد على إشهاد الموصى المذكور بذلك من عرفه في كذا. بيان: إن ضمنت معرفة السداد فى العقدين فحسن وإلا ففعل الوصى محمول على السداد في الفسخ والإمضاء، وللولى فسخ النكاح علم بذلك أم لا يعلم ما لم يدخل بها الزوج وتطول إقامته معها قال ابن رشد في «مسائله»: وإذا لم يحضر الولى العقد، وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمترلة إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بعلمه فيكون ذلك إجازة منه، وقال الفقيه أبو إبراهيم في «مسائله»: كل ما عقده اليتيم على نفسه بعلم الوصى وشهادته بما هو نظر لليتيم فذلك لازم لليتيم وواجب عليه نكاحاً كان أو شراء أو بيعاً أو غير ذلك من مصالحه، وما من ذلك كله ليس بمصلحة ولا غبطة لليتيم فهو لازم للوصى بتضيعه كان
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.