العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٨

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لما بلغ الآن سن سن الحلم وملك أمر نفسه، ووقف على الشروط المسماة فيه، وعلم أن له الخيار فى أن يلتزمها ويمضى النكاح المسمى عليها أو يردها وينحل النكاح أبي من التزامها الإباية الكلية، وامتنع من ذلك وانفسخ بذلك النكاح المذكور فيه إذا كان والده قد عقده عليه وهو صغير حسبما ذكر فوقه بمحضر زوجته المذكورة فيه وعلمها بذلك وأشهد الزوجان المذكوران بما فيه عنهما في كذا، وإن رضيت الزوجة بإسقاط الشروط، كتب فى ذلك عقد لما بلغ الزوج فلان المذكور أعلاه قبل بنائه على زوجته المذكورة فيه، ووقف على الشروط المسماة فيه، وذهب إلى الإباية من التزامها وفسخ النكاح بذلك خير زوجته فلانة المذكورة في البناء معه على إسقاطها فاختارت إسقاط الشروط وإبقاء الزوجية بينهما بلا شرط ورضيت بذلك الرضا التام وأمضته، ولزم بذلك زوجها المذكور البقاء معها على الزوجية التي عقدها عليه أبوه دون شرط بموافقة الزوج المذكور على ذلك ،وعليه وشهد على الزوجين المذكورين بما فيه عنهما من أشهداه به، وعرفهما، وفي كذا. فصل فإن نكح المحجور بغير إذن وليه فللولى فسخه متى علم بذلك وإبطاله في قول مالك رضى الله تعالى عنه وأصحابه، قال ابن مغيث وبه الحكم وسواء دخل بها أو لم يدخل ويكتب فى ذلك عقد: أشهد فلان الناظر على فلان بن فلان الزوج المذكور فى كتاب الصداق أعلاه أو بمقلوبه بعهد أبيه إليه أن محجوره المذكور كان قد انعقد النكاح المسمى فيه بينه وبين فلانة الزوجة
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.