العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۷۱
أو لم يدخل لأنه الناظر، قال ابن مغيث ولابن القاسم في «المدونة ما يدل على ذلك، فإن لم يلتزم الابن الشروط وانحل النكاح فالفسخ في ذلك بغير طلاق على الصحيح، قاله ابن رشد فى «نوازله»، واختاره قال: وكذلك يسقط عن الابن ما التزمه من الصداق كما يسقط عن الزوج، وذكر ابن فتحون أن الفسخ في ذلك يكون بطلقة قال وهل يلزمه نصف الصداق أم لا؟ في ذلك قولان أحدهما بأنه يلزمه والثاني: أنه لا يلزمه وهو الصواب وبه القضاء عندنا، فإن رضيت الزوجة بإسقاط الشروط لزمه النكاح ولم يكن سبيل إلى فسخه والرضا بذلك إنما يكون إلى الزوجة بكراً كانت أو ثيباً، حكاه ابن فتحون وهو الصحيح، وقد جعل غيره الرضا بذلك إلى والد البكر والصواب أن ذلك إليها دونه، وإن طلقها قبل العلم بما شرط عليه لم يلزمه شيء من الصداق، وقيل: يلزمه، ولا يرجع إلى الابن من الصداق شيء إذا اختار الفسخ وكان قد تحمله عنه أبوه أو غيره، ويسقط ذلك عن الحال، وحكى ابن مغيث عن ابن الماجشون نصف الصداق يرجع إلى الابن وبه أخذ ابن حبيب فإن التزم الابن الشروط، فيكتب فى ذلك فى أسفل كتاب الصداق عقد أشهد فلان الزوج المذكور فوقه على نفسه أن النكاح المسمى فيه كان قد انعقد عليه وهو صغير بالشروط المذكورة فيه، وأنه لما بلغ الحلم وعلم أن له الخيار قبل البناء في أن يمضى النكاح على الشروط المسماه فيه أو يسقطها عن نفسه وينفسخ النكاح اختار التزامها فألزمها نفسه بعد الوقوف عليها ومعرفته بها، وأمضاها اغتباطاً منه بالنكاح ولما يرجوه من استجلاب مودة زوجته المذكورة فيه وشهد على إشهاده بذلك من عرفة بكذا، وإن أبى من التزمها كتبت فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أنه
الكتاب — ص ٧١