العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٦

Y. العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يشترط الصداق على نفسه أو على ولده أو يطلق العقد، فإن اشترطه على نفسه لم يؤخذ به الابن لأن ذلك من الأب على وجه الحمل سواء صرح الأب بالحمل أو قال: أضمنه وإن اشترطه على الابن فهو عليه إن كان موسرا، وإن كان معسراً، فقال ابن القاسم يكون على الأب، وقال أصبغ على الابن بمنزلة لو اشترى له سلعة وكتب الثمن عليه قال وإنما يلزم الأب إذا زوجه مبهما ولم يسم الصداق على أحد والابن عديم قال ابن أبي زمنين: وعلى قول أصبغ هذا رأيت من اقتدى به من شيوخنا إذا تنبه على الابن برضا الزوجين وقال ابن مغيث فى «وثائقه»: وهذا القول هو مذهب «المدونة» وبه الحكم، قال ابن رشد: يدخل هذا الخلاف في الكبير السفيه إذا كان فقيراً قياساً على إنكاحه، وإن أطلق العقد فيكون على الابن إلا أن يكون معسراً فيكون على الأب بلا خلاف، وقال ابن المواز: هو على الأب حتى يقول : لست منه في شيء، وإنما هو على الابن، والحمل إن كان في عقد النكاح أو عقد البيع مشترطا في نفس العقد لم يفتقر إلى حيازة وهو لازم للحامل على كل حال، وإن كان بعد عقد النكاح أو بعد عقد البيع فهل يفتقر إلى حيازة أم لا؟ في ذلك قولان: وقولنا في الشروط أن الوالد ألزمه إياها على وجه النظر له ولما يرجوه من الغبطة هو الصواب، وإن شئت كتبت التزامها على الابن وإذا بلغ الابن قبل الدخول فلها الخيار فى التزام الشروط أو الانحلال من النكاح، فإن دخل قبل البلوغ بطلت الشروط، وكذلك إن بني بها بعد البلوغ وقبل أن يوقف عليها ولم يعرفها لم تلزمه، وإن بني بها بعد البلوغ وبعد معرفته بالشروط لزمته، وقيل: لا تلزمه ولابن وهب فى «العتبية»: إن الصغير يلزمه ما عقده عليه أبوه من الشروط دخل
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.