العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٦٩
جميع ما في العقد شيئاً بعد شيء وقيل لها: إن سكوتك رضا يلزمك به النكاح فالنكاح لزم لها وجميع ما فى العقد ولا يفسخ، وإن لم تنطق، وإذا رشد الولى محجورته هل تسقط ولايته عنها أم لا ؟ قال ابن رشد لا أذكر في ذلك نص رواية، والذى يوجبه النظر أن ولايته عليها فى النكاح لا تسقط بتمليكه إياها
كالأب.
إنكاح الأب والوصى للغير، والمحجور البالغ
تعقد في ذلك: وبعد هذا كتاب نكاح العقد بين فلان بن فلان عاقده على ابنه الصغير في حجره فلان أو على محجوره فلان بصداق كذا وتبنى على ما تقدم وتقول فى الشروط وألزم فلان ابنه المذكور أو محجوره الزوج المذكور شرط كذا لما رأى له من المصلحة وجاء له من الغبطة، وشهد على الولى المنكح أو الوصى والزوجة أو والدها بما فيه عنهم في كذا.
بيان وللأب تزويج ابنه الصغير بغير إذنه وكذلك الوصى، وإن كان الوصى امرأة أو عبداً فيباشران العقد بأنفسهما بخلاف العقد على المرأة، وفى إنكاح
الأب والوصى السفيه البالغ بغير أمره قولان كالمخالعة عليه.
أحدهما: أن ذلك لا يجوز إلا بإذنه واختياره وهو قول ابن الماجشون في «الواضحة»، ودليل ما في إرخاء الستور من «المدونة»، والثاني: أن ذلك جائز عليه، وإن كان بغير أمره وهو قول ابن القاسم فى جنايات «العتبية»، وابن حبيب في الواضحة»، ولا يخلو الأب فى العقد على ابنه الصغير من ثلاثة أوجه: إما أن
الكتاب — ص ٦٩