٦٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
نفقته وأمنت عليها الضيعة، ووقع لعبد الملك في كتاب ابن يونس» أن بنت المفقود لا تزوج إلا بعد أربع سنين وفى كتاب الاستغناء المسجون والمطبق ليسا كالغائب البعيد الغيبة وإن طال أمده لأن خروجه يرجى فى كل حين وهما كالغائب الذى يعرف خبره فإن خرج بناتهما بالليل والنهار حصرهما السلطان.
فصل
منه
وأما البكر التي رشدها أبوها فلا تسقط نفقتها عنه حتى يدخل بها زوجها، وإن كان قد رشدها ولا يزوجها إلا برضاها واختلف في رضاها بالنكاح، فقيل: هو بصماتها، قاله ابن مغيث وغيره، وقال الباجى في وثائقه»: إذا رشد الأب ابنته وهى بكر فلا يزوجها إلا برضاها والسماع منها كالثيب. فتعقد في نكاحها ما نصه: أصدق فلان زوجة فلانة كذا وكذا نقداً وكالئاً النقد منه كذا قبضته، وصار بيدها وأبرأته والكالئ كذا مؤخراً إلى أجل كذا ثم تقول أنكحه إياها بإذنها ورضاها وتفويضها ذلك إلى والدها، وهى بكر بالغ فى سنها مالكة أمر نفسها بترشيد والدها إياها خلو من الزوج وعدة الوفاة حل للنكاح، وشهد على الزوج والزوجة ووالدها بما فيه عنهم من أشهدوه به في الصحة والجواز وعرفهم فى كذا وعلى ما ذكر ابن مغيث تضمن الشهادة على الزوج والولى والد الزوجة وتقول: وحضر الاستثمار وشاهده كما يجب شرعاً وتضمن الشهادة عليها بقبض النقد وغيره مما يكون في الصداق بالنطق
على ما اختاره الشيوخ ما عدا رضاها بالنكاح، وقال ابن لبابة: إذا وقفت على
الكتاب — ص ٦٨