العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام: ٦٧ والثالث: أن يكون أسيراً أو فقيداً فأما إذا كانت غيبته العشرة الأيام وما أشبه ذلك فلا خلاف أنها لا تزوج فى مغيبه، فإن زوجت في مغيبه فسخ النكاح زوجها الولى أو السلطان قاله ابن حبيب في «الواضحة»، وأما إذا كانت غيبته بعيدة منقطعة مثل إفريقية أو طنجة أو الأندلس من مصر أو ما أشبه ذلك فاختلف في ذلك على أربعة أقوال: أحدها: أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك، وإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها ولا استوطن البلد الذى هو فيه وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم» فى «العتبية» وفى «المدونة»، وقد تؤول ما فى «المدونة» من قوله فيها: وأما من خرج تاجراً وليس يريد المقام بتلك البلدة فلا يحكم السلطان على ابنته أنها لا تزوج إلا أن يستوطن ذلك البلد وهو القول الثاني. والثالث: أنها لا تزوج إلا أن يستوطن ذلك البلد ويطول مقامه فيها العشرين سنة والثلاثين حتى ييأس من رجعته وهو قول ابن حبيب في «الواضحة»، والرابع: أنها لا تزوج أبدا وإن طال ،مقامه وهو ظاهر قول مالك في كتاب ابن الموان) أن الولى والإمام لا يزوجها إلا برضاها وقول ابن وهب في «العتبية ولا اختلاف بينهم إذا قطع الأب عنها النفقة وخشيت عليها الضيعة في أنها تزوج وإن كانت قبل البلوغ، وإنما اختلفوا هل يزوجها هنا الولى دون السلطان فالمشهور أنه لا يزوجها إلا السلطان لأنه حكم على غائب، وقال ابن وهب ومثله فى كتاب ابن المواز) أن الولى يزوجها برضاها، وأما إن كان أسيرا أو فقيداً فلا اختلاف أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك وإن كانت في
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.