العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٢٠

٧١٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام و شرط حد القذف فى القاذف البلوغ والتكليف وفي المقذوف الإحصان، وهو البلوغ والإسلام والحرية والعفاف وإطاقة الوطء في المقذوفة كالبلوغ، وحد القذف من حقوق الآدميين، ولذلك يورث ويسقط بالعفو قبل بلوغ الإمام، وقيل: لا، وأما بعد بلوغ الإمام فاجازه مرة ثم رجع عنه، وقيل يجوز إن أراد ستراً على نفسه، ومعنى ذلك أن يكون المقذوف قد سمع ما قذف به فيتوقع أن يؤخذ على ما قاله بينة، ويجوز العفو عن الحد قبل بلوغ الإمام على شرط أن يقوم به ما بينه وبين أمد معلوم أو متى بدا له. ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أنه عفا عن فلان بسبب القذف الذي قذفه به منذ كذا بأن قال له كذا على شرط أن له القيام به من الآن إلى تمام عام واحد، وأشهد بذلك في كذا. فإن صالحه في ذلك على مال، فقيل: إن ذلك لا يجوز لأن الحدود إنما فيها العفو أو القصاص، وقيل: يجوز ذلك في الحكم وإن كان مذموماً في الاختيار، ومن قال لآخر يا منبوذ فعليه الحد لأنه قطع نسبه، ومن قذف جماعة فعليه حد واحد، وكذلك إن قذف واحداً قذفات فى مرة واحدة أو مرات فعليه حد واحد إلا أن يحد ثم يقذفه بعد ذلك فعليه الحد ثانية ومن قال لآخر: يا ثور أو ياحمار أو ياكلب، فإن ذلك من الأذى، وعليه الأدب، وكذلك إن قال له: ياخترير فعليه الأدب على ما يراه السلطان إلا أن يكون القائل ممن لا يعرف بالأذى، وإنما هى منه زلة وفلتة فلا بأس أن يقال قال بعض المتأخرين وكل من جنى معصية من حق الله تعالى وحق آدمى عزره الحاكم باجتهاده بقدر القائل
الكتاب — ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.