العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٢١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۷۱٥ والمقول له والقول فيخفف أو يتجافى عن الرفيع وذى الفلتة، ويثقل على ذى الشر. (۱) ويكون التعزير بالضرب، والحبس، ويترع العمامة وبغير ذلك، وقد يزاد على الحد فيه عند مالك بخلاف غيره، ولا ينتهى فيه إلى القتل، وقال مطرف في «المبسوطة»: والأدب إلى الحاكم يؤدب باجتهاده، وإن أتى على إخراج الروح، وله في «الواضحة»: إن أقصى ما يبلغ إليه الأدب فى المعروف بالجرم ثلاثمائة، وقال أصبغ مائتان، وروى عن رسول الله الله قال «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين ) ، وذهب إلى هذا محمد بن مسلمة من أصحاب مالك أنه لا يتجاوز خمسة وسبعين والمشهور عنه المعلوم أن ذلك إلى الاجتهاد، وهو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب : لا يزاد على عشرة أسواط للحديث الصحيح في ذلك، قال ابن الحاج في «مسائله وحديث أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم (۲) خرجه أبو شيبة، وهو على الندب ، وقد يحمل على الوجوب، واختلف هل هو خطاب متوجه إلى الحاكم أو إلى القائمين عندهم، وهو في الأدب والتعزيز وأما الحدود فلا يقال فيها أحد. وسئل ابن رشد في رجل سب رجلاً فطلب أخذ شهادة من حضر، فرغبوه في العفو عنه فقال لهم تشهدون لى ولكن عندى ما تريدون حتى يشهدوا له ثم أنكر كل ما قال وطلب حقه فأجاب : يلزمه العفو إن سألوه إياه بعد أن شهدوا لأنه هو الذي طلبوه منه أولاً، فقد أوجب على نفسه بقوله: لكم عندى (1) لم أقف على تخريج الحديث. (2) الحديث رواه أبو داود فى ((السنن)) بلفظ : أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود)).
الكتاب — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.