العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧١٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۷۱۳ السماع الفاشي في النسب جائزة مثل ان ينسب إلى قريش أو غيرها لأن الأنساب لا تعرف إلا بذلك وبها تحاز، فإذا انفاه أحد حد له، قال ابن مغيث في مقالته»: وإذا ترافعا إلى القاضى، فقال أحدهما هذا قذفني، وأنكر الآخر، فإن كان المدعى عليه ممن يقول هذا القول سجنه القاضى حتى يقيم الآخر البينة. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً، ويعلمونه قذف فلاناً في يوم كذا بأن قال: يا ابن الزانية أو لست لأبيك، ومن علم ذلك وتحققه المذكورة ووعاها، ويعرف من ذكر عينا واسماً قيد على ذلك شهادته في كذا. وسمع مقالته بیان: فإذا ثبت ذلك على عينه ولم يكن عنده مدفع وجب عليه الحد، وهو ثمانون سوط، فإن ادعى ذلك عليه ولم يكن له بينة فهل له أن يحلفه بضمن الدعوى، فظاهره فى «العتبية»: أنه لا يحلف إلا أن يقيم المدعى عليه، وكذلك في سماع ابن القاسم من الحدود، فإن أبى أن يحلف سجن أبداً حتى يحلف زاد في سماع أصبغ»، فإن طال سجنه خلى سبيله وقال أصبغ من رأيه: أرى أن يؤدب إذا كان معروفاً بالأذى والفحش والمشارة للناس، وإلا فأدبه حبسه وقال ابن رشد اختلف فيما ادعى عليه الشتم هل يحلف؟ على قولين: أحدهما: أنه يحلف، فإن نكل حبس ولا يرجع اليمين على المدعى، فإن طال حبسه خلى سبيله والثاني أنه لا يحلف بضمن الدعوى نحو ما تقدم، ويظهر لى أنه إن كان من أهل الفحش والأذى ،حلف فإن أبى سجن، وإن كان على غير ذلك لم يحلف .
الكتاب — ص ٧١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.