۷۱۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
سلاب محارب، ولم يتضمن شهادة الشهود القتل وأخذ بقرطبة وهو منكر فأفتى بالإعذار إليه، فإن لم يكن له مدفع فالواجب أن يقام عليه حد الحرابة إلا
أن يثبت أنه تاب ولا يقبل في ذلك قوله، فإن ثبت أنه تاب لم يقم عليه أحد
الحرابة، واتبعه الناس بحقوقهم، قال بعض المتأخرين ومن سل سيفاً على على وجه القتل ضرب أربعين ،سوط، وكان السيف فيئاً للمسلمين، وقيل يجب عليه القتل إذا سله محاربة، ومن سل سيفاً على جماعة على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط.
فصل
والقذف هو أن يرميه بوطء يجب فيه الحد أو ينفى نسبه من أبيه أو جده، وهو غير مجهول بخلاف نفيه عن أمه فلا حد في ذلك، وكذلك إن رماه بسرقة أو قتل أو شرب خمر أو كفر فعلية العقوبة، ولا يحد فى ذلك حد القذف، وإن رماه بوطء دون الفرج ففى وجوب حد القذف قولان ويجب الحد بالتعريض المفهوم عند مالك رضى الله تعالى عنه - خلافاً لغيره من العلماء، وكذلك إن قال ما أنت بحر أو يا نبطى أو يارومى أو يافارسى للعربي بخلاف العكس، واختلف إن قال فارسى وشبهه للعربي وشبهه وكذلك إن قال: زنت عينك أو يدك أو رجلك أو قالت (۱) أو قال مولى لعربى أو ابن عم لابن عم: أنا خير منك، ففى ذلك ،قولان وكذلك إن نسبه إلى جده ،فقولان، فإن نسبه إلى عمه أو خاله أو جداته فعليه الحد، وفى «الاستغناء»: قال ابن عبد الغفور: وشهادة
(1) هذا الموضع فراغ بالأصل.
الكتاب — ص ٧١٢