العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
فصل
۷۱۱
والحرابة هى كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر الاستغاثة منه عادة وإن لم يقتل، وإن لم يأخذ مالاً كان بسلاح أو بغير سلاح في داخل المصر أو خارجه، وكذلك إن لم يطلب مالاً ومنع الناس من سلوك الطريق فقاطع الطريق على المسلم والذمى محارب ومشهر السلاح كذلك محارب والسارق بالليل والنهار في دار أو زقاق مكابرة محارب، والذى يخدع الصبى حتى يدخله موضعاً فيأخذ ما معه محارب، والذى يسقى السكران ونحوه ليأخذ ماله محارب، وقتاله جائز باتفاق، ويناشده الله إن أمكن قبل قتاله.
قبل
والواجب في عقوبته إن أخذ القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلال أو النفى وللإمام أن يعين له ما شاء من ذلك فيقتل المحارب ويقطع ذا البطش وينفى من لا يكون إلا دون ذلك كله أو ذا الفتلة، وله أن يضربه مع النفي ويقتل المحارب وإن لم يقتل وأما إذا قتل فلابد من قتله ولا عفو لولى المقتول عنه ولا غيره إن أخذ أن يتوب ويقتل من أعان منهم في القتل، ومن لم يعن، قال ابن القاسم ولو كانوا مائة ألف ويسقط حد الحرابة بالتوبة قبل الظفر لا بعده ويغرم كالسارق ويغرم الواحد عن الجميع تائباً جاء أو غير تائب، وما بأيديهم من المال الذى سلبوه إن طلبه طالب دفع إليه بعد الاستيناء لليمين، وتثبت بشهادة رجلين من الرفقة أو غيرها، ولا تجوز لأنفسهما. ولو كان مشهوراً بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت الحرابة، وإن لم يعايناها، وقال ابن الحاج فى «مسائله»: نزلت في رجل استرعى عليه عقد أنه
الكتاب — ص ٧١١