العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧١٦

۷۱۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وأما الحرز فهو شيء جرت العادة بحفظ ذلك فيه فعلق الباب حرز، والقبر عند مالك حرز ومرابط الدواب حرز، وكذلك الأوعية حرز، وما على افنسان حرز، وكذلك ما توسده النائم وما كان على الصبى الصغير من حلى وغيره فلا يقطع فيه عند مالك إلا أن يكون معه من يحفظه. والمسروق كل متملك غير ناطق يجوز بيعه واختلف في المصحف فالمعروف من مذهب مالك وجوب القطع فيه، وكذلك يقطع عنده من سرق مملوكاً والواجب فيها إن ثبتت بينة وإقرار قطع اليمنى من الكوع، وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى فإن سرق خامسة أدبه، ويجب مع ذلك رد المسروق إلى ربه أو قيمته إن كان السارق موسرا، فإن كان عبدا فيجب عليه بالإقرار الحد دون الغرم، وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره إلى شبهة درى عنه الحد، وإن رجع لغير شبهة فقولان والغرم واجب عليه في كل حال، وإذا ادعى شخص على آخر أنه سرقه، فإن كان من أهل الدين والصلاح ولم يثبت أدب، وإن كان من أهل التهم استحلف إن لم يثبت ذلك، وإن لم يكن متهما فلا يستحلف. ويكتب فيمن هو ممن لا يليق به ذلك عقد: يعرف شهوده فلاناً، ويعلمونه من أهل الديانة والعفاف والأحوال الصالحة ممن لا تليق به تهمة، ولا خيانة، ولا تليق له، وحالته متصلة على ذلك حتى الآن وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. وهو الذى يثبت فيه هذا هو الذى يؤدب له من نسبه إلى السرقة ولم يتبين كما تقدم.
الكتاب — ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.