العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٧٠٩
ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان على نفسه أنه عفا عن فلان بسبب الجرح الذي أصابه بزعمه بموضع كذا عفواً كلياً الله تعالى، وأسقط عنه ما يجب عليه في ذلك الإسقاط الأبدى، وسواء عاش أو مات من جرحه ذلك ولم يبقى قبله تبعة بسبب ذلك في حياته ولا بعد وفاته إشهاداً صحيحاً عرف قدره، وشهد على إشهاده بذلك في كذا.
وإذا ادعى القاتل العفو على ولى المقتول فإن اليمين تجب عليه في ذلك، فإن نكل حلف القاتل على دعواه وبرئ واليمين فى ذلك واحدة، وقال أشهب: لا يمين على ولى الدم لأن يمين الدم إنما هو خمسون.
فصل
والسرقة هي أخذ مال الغير مستراً من غير أن يؤتمن عليه فلا قطع على الغاصب ولا على الكافر ولا على الخائن المختلس.
وشرط السارق أن يكون مكلفاً حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى مسلماً
أو ذمياً، وشرط المسروق أن يكون نصاباً وأن يخرجه من حرزه.
والنصاب عند مالك أن يكون ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوى أحدهما من العروض، وإذا اختلفت الثلاثة دراهم مع ربع دينار الذهب قوم بالدراهم عند مالك رضى الله تعالى عنه فما بلغ قيمة ثلاثة دراهم فضة قطع فيه، وإن كان يساوى أقل من ربع دينار من الذهب، والتقويم
عند مالك
يوم السرقة.
الكتاب — ص ٧٠٩