Y.A
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وتثبت جراح العمد بشاهدين، وبالشاهد واليمين كجراح الخطأ، فإذا حلف مع شاهده وجب القصاص قال مالك رضى الله تعالى عنه هذا شيء استحسناه، والجنين كالجرح فى ذلك ولا مدخل للقسامة في شيء من ذلك. الحياة، فإن قالت دمى عند فلان وجنيني وماتت كانت القسامة في الأم ولا
الله
مع
شيء في الجنين، وإن عاشت فحكم الجرح كما تقدم، وإن ثبتت دعواها بشاهد واحد وماتت كانت القسامة في الأم ويمين واحد مع الشاهد في الجنين، ومن ادعي على آخر أنه جرحه و لم تقم له بينة وجبت اليمين على المدعى عليه، فإن أبي حبس حتى يحلف، قال بعضهم: لابد للسلطان أن يحلفه طلب ذلك المجروح أو أبي، فإن حلف خلى سبيله، وإن أبى أو أقر أدبه على حسب احترامه، وفي مسائل ابن الحاج»: سئل مالك رضى تعالى عنه - عن الذي يقتص منه هل ترى عليه مع ذلك عقوبة؟ فقال: نعم ذلك عقوبة؟ فقال : نعم أرى أن يعاقب خلاف ما قال أشهب أنه من استقيد منه فلا يعاقب بشيء، وخلاف رواية ابن القاسم في «كتاب الجنايات»، وخلاف ما وقع لابن القاسم عن مالك فى «كتاب الجراحات» من «المدونة»، وإذا سقى رجل سما فتجذم قال ابن الحاج في «مسائله»: الواجب أن يسجن الساقي عاماً فإن لم يزل وتحقق أنه جذام ففيه الاجتهاد يقوم المسقى عبداً صحيحاً ثم يقوم محذوماً فما يكون بين القيمتين يغرمه الساقي من الدية مع الأدب.
عندی
وإذا عفا المجروح عن جرحه أو صالح عليه ثم مات فلورثته أن يقسموا ويقتصوا فى العمد ويأخذوا الدية فى الخطأ إلا أن يقولوا في العفو، وسواء عاش أو مات فلا يكون لهم القيام بذلك إذ ذاك عفو عن الدم.
الكتاب — ص ٧٠٨