العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٧٠٥
ولسان الناطق، وفى لسان الأخرس الاجتهاد والأسنان كلها، وفي السن الواحدة خمس من الإبل فى قلعها أو اسودادها، وسن الصبي الذي لم يثغر توقف، فإن نبتت سقط عقلها، وفى المتأكله بحسابها واليدان من العضد إلى الأصابع، وفى كل أصبع عشر، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والثديان من المرأة، والحلمتان مثلهما إن بطل اللبن ،والذكر والأنثيان وكذلك إذا قطع أحدهما وحده فيه الدية، وفى ذكر الخصى والعنين قولان والرجلان، والعرج الخفيف
مغتفر.
أحد
والذي تجب فيه من المنافع في البدن العقل والسمع وفى إبطاله من الأذنين النصف والبصر، وفى إبطاله من أحد العينين النصف كالسمع، والشم، والنطق، والصوت، والذوق، وشهوة الجماع، وما سوى ذلك ففيه الحكومة، يقوم المجنى عليه عبداً سالماً بعشرة مثلاً ثم يقوم مع الجناية بتسعة،
أن وهو فالتفاوت عشر الدية وذلك بعد اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء في ذلك، وفى «الاستغناء: أنهم كانوا يرون فى ذلك أجرة المداوى، وكان مالك لا يرى للمداوى شيئاً إلا أن يبرأ على شين ففيه الحكومة، والمرأة كالرجل فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغ عقل جنايتها الثلث ردت إلى النصف من عقل جناية الرجل، والعبد يعتبر بعد البرء ما نقص من قيمته، ولا تحمل العاقلة جناية عبد ولا عمد ولا اعترافاً، ولا قاتل نفسه عمداً أو خطأ، ولا أقل من الثلث، والدية المغلظة على الجاني على المشهور.
والعاقلة هم العصبة وألحق بهم أهل الديوان والموالى الأعلون، فإن لم يكن فبيت المال إن كان الجانى مسلما، وإن كان ذمياً فأهل إقليمه، ويؤخذ من الغنى
الكتاب — ص ٧٠٥