٧٠٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بقدره ومن الذي دونه ،بقدره ولا تضرب على فقير ولا عبد ولا صبى ولا امرأة، ولا يدخل البدوى مع الحضرى وإن كان من قبيلته عند ابن القاسم خلافاً لأشهب .
وأقل العاقلة سبعمائة رجل قاله سحنون، وقيل عنه: ألف رجل، ويحلف الورثة فى الخطأ رجالاً ونساءً، ويقتسمون الدية على حسب المواريث، فإن كان الوارث واحد حلف الأيمان كلها واستحق الدية بجملتها، وفي القسامة في الخطأ التدمية قولان أصحهما: وجوب القسامة. مع
كذا
ويكتب في ذلك عقد أشهد فلان وبرأسه جرح مخوف أو في موضع من بدنه وذكر أن فلاناً أصابه بذلك على وجه الخطأ، فإن حدث به الموت قبل أن يظهر برؤه ففلان المذكور المأخوذ بما توجبه السنة في ذلك، وشهد على إشهاده بذلك في كذا، ولا قسامة فى عبد ولا كافر ولا جنين، ولا في الجراح عمداً كان ذلك أو خطأ، وفى جراح الخطأ كلها الحكومة كما تقدم إلا أربعة: الموضحة فيها نصف عشر الدية والمنقلة عشر الدية ويختصان بعظم الرأس، والوجه دون الأنف واللحى الأسفل، والمأمومة كذلك، وهي التي تبلغ أم الدماغ وفيها ثلث الدية، والجائفة وهى التى تبلغ إلى الجوف ولو بقدر إبرة فيها ثلث الدية وتختص بالبطن والظهر، وفى الهاشمة فى الرأس ثلاثة أقوال: مثل المنقلة ومثل الموضحة، وحكومة، وأما الهاشمة فى البدن والمنقلة فيه والموضحة فالاجتهاد كسائر الجراحات التي لا عقل لها مسمى، فإن تعدد الموضحات والمنقلات والمأمومات بحيث يكون ما بينهما لم يبلغ العظم تعددت الديات، وإن كانت
الكتاب — ص ٧٠٦