٧٠٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
حكمه حكم المحارب، وللمقتول العفو عن دمه ولا يكون في ذلك للولاة
كلام.
فصل
بنت
وفى قتل الخطأ الدية على عاقلة القاتل، وهى مائة من الإبل أخماساً مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة وذلك على أهل البوادى، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق أثنا عشر ألف درهم، وتنجم عليهم في ثلاث سنين وتغلظ على الآباء والأمهات دون غيرهم بالتثليث حقه وجذعة وأربعون خلفه ،بسخولتها، وفى الذهب والفضة على المشهور، فتقوم الدنانير، وتزاد نسبة ما بينهما، وفى كونها من ماله حالة أو على العاقلة قولان ودية اليهودي والنصراني والمعاهد على النصف من دية المجوسي ثمانمائة درهم ونساء كل صنف على النصف من ديته، وفى دية المرتد ثلاثة أقوالك دية المجوسى، ودية ما ارتد إليه ،والسقوط، وفى الرقيق قيمته، وإن زادت على دية الحر، وكذلك في العمد، ويضرب قاتله مائة ويحبس سنة، وفي الجنين عمداً أو خطأ ذكراً أو أنثى إذا كان حراً عبد أو وليدة فى مال الجاني من الحمران أو من السودان أو خمسون ديناراً من الذهب أو ستمائة درهم، فإن لم تكن قيمة الغرة ذلك لم يجب قبولها إلا أن يتراضوا، فإن انفصل الجنين بعد موت أمه فقولان، والذي تجب فيه الدية كاملة من الأعضاء اثنا عشر: الأذنان على الأصح، والعينان وفى عين الأعور الدية كاملة والضعيفة كالقوية، وفي العين القائمة الاجتهاد، والأنف إذا قطع من أصله أو مارنه على الاختلاف، والشفتان،
الكتاب — ص ٧٠٤