العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام غيره: وقت السنين أو لم يوقف الشرط باطل، والصلح جائز لأن الصلح على الدم ليس كغيره، وقال أيضاً: أما الذى يشترط عليه أن لا يدخل الحاضرة سنين معلومة فباطل لا يلزمه قليلة كانت أو كثيرة إلا أن يكون على ذلك يمين، وقال ابن القاسم: ينتقض الصلح ويرجع إلى الدية كاملة ولا يجوز شرط الخروج عن البلد، وقال ابن نافع: ينتقض الصلح، ويرجع صاحب الدم إلى حقه فيقتص من القاتل وقال ابن كنانة الشرط باطل، والصلح جائز، وقال المغيرة الصلح جائز والشرط لازم، وكان سخنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسناً، وفى «كتاب ابن حبيب»: سألت أصبغ عن القاتل يصالح على أن يرحل من بلد ولاة المقتول ولا يساكنهم، فقال: هذا جائز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحشى قاتل حمزة: «غيب عنى وجهك لا أراك (۱) ، فلو صالحهم على أن يرحل عنهم فلم يفعل أو فعل ثم عاد إلى محاورتهم فلهم القول أو لهم الدية فرضى بذلك، فقال: إن كان الدم ثبت ببينة حتى صالحوه فذلك جائز فى القود ،والدية وإن كان لم يثبت فلا يجوز إلا أن يقولوا، فإن لم يفعل أو فعل ثم عاد فنحن على حجتنا في الدم، قال: وسبيل الجراحات سبيل هذا فيما فسرت لك، وفى المنتخب»: قال سحنون قلت لابن القاسم فيمن قتل غيلة أيكون لوليه أن يصالح عن دمه؟ فقال: لا لأن هذا إلى السلطان يحكم فيه بحكم المحارب، قال محمد الغيلة أن يغتال الإنسان، ويخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفى فيه، فإذا صار إليه قتل ثم يفترق الحكم فى ذلك، فإن اغتاله لنائرة بينهما أو عداوة حتى قتله، فالعفو في ذلك عن القاتل بصلح أو غيره جائز، وإن كان اغتاله لأخذ ماله لم يجز العفو وصار ( 1 ) لم أجد تخريجه من الكتب التسعة.
الكتاب — ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.