العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٨

۷۰۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بسقوط القسامة ذلك، وقد اختلف في ذلك قول مالك، ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه بالتهمة وإنما يحبس بها إذا كان ممن تليق به التهمة الشهر تحققاً يوجب القسامة ونحوه رجاء أن يوجد عليه بينة وإن قويت عليه التهمة بما يشبه عليه ما لم يحقق حبس الحبس الطويل، قال ابن حبيب حتى تتبين براءتة، وتأتى عليه السنون الكثيرة، قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس بالدم باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه، فإن لم يتهم وكان مجهول الحال حبس اليوم واليومين والثلاثة وإن لم يتهم وكان معروفاً بالصلاح لم يحبس إلا يوماً واحداً. فأت بها، ويوسع وفي «مسائل ابن الحاج: إذا وجبت القسامة بشاهد غير عدل أو شهود غير عدول وحكم بذلك على الرواية التي أتت بذلك فلا يعذر إلى القاتل في شهادة الشهود لأنهم لم تلتمس فيهم العدالة، فكيف يعذر فى شهادة غير عدول؟ ولكن يلزم أن يعذر إلى القاتل فقيل له إن كانت لك منفعة عن غير باب الشهود له فى الأجل، وإذا عفا المقتول عن جرحه أو صالح ثم مات فللأولياء أن يقسموا ويقتصوا فى العمد، ويأخذوا الدية في الخطأ، الجاني ويرجع بما أخذ منه، ويجوز الصلح فى العمد على أكثر من الدية وأقل إلى أجل وغير أجل لأنه دم، ويعتبر في الخطأ الدين بالدين لأنه صلح في مال، ويجوز الصلح بيع على أن يرحل من بلد ولاة المقتول وفى كتاب ابن وضاح» قال أصبغ في الرجل يقتل الرجل عمداً فيجب له دمه فيصالحه وليه على شيء ويشترط عليه أن يخرج من حاضرته إلى موضع كذا سنين معلومة أو أبداً أو لا كذا أن الصلح جائز والشرط باطل وليدخل وليخرج، وقال يدخل موضع أخذه منه،
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.