العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٧

۷۰۱ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الله تعالى ويكتب فى إثبات ولاة الدم: عقد يعرف شهوده فلاناً -رحمه ويعلمون أنه توفى مقتولاً منذ كذا وأن أولى الناس بطلب دمه والقيام به أخوه شقيقه فلان وابن عمه لحاً فلان لا يعلمون من يشاركهما في ذلك سواهما، ويعرفونهما أتم معرفة، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. بيان ولولى الدم الأخذ به والعفو إن شاء على صلح أو غيره، وإن كان الدم ثبت بإقرار أو بينة أو غير ذلك بأن صالح على مال دخل معه فيه جميع الورثة على فرائضهم، وإذا صالح أحد الذين يجب لهم القتل فلا سبيل إلى القتل، وعلى القاتل الأدب والسجن بعد العفو أو الصلح ضرب مائة وسحن سنة، قال ابن الحاج فى «مسائله» من «المدونة»: يضرب مائة ويسجن سنة من ملك عليه دمه وأظنه من كلام ابن الماجشون، وكان الظاهر من هذا أن الدم لا يملك إلا بعد القسامة فحينئذ إذا عفا الولاة وسقط القتل وجب عليه ضرب مائة وسجن سنة، فكأنه يظهر فى أنه لا يجب ذلك عليه، وذهب ابن رشد إلى أن إذا وجبت القسامة فلم يقسم الولاة فإنه يضرب مائة ويسجن سنة مثل ما إذا أقر ثم وقع ترك القتل لعفو أو غيره، وإنما يراعى وجوب القسامة دون وقوعها فتدبره، وقال ابن رشد في «مسائله: إذا كان اللوث شهوداً غير عدول تعرف جرحتهم أو تتوسم فيهم الجرحة فلا اختلاف فى أنه لا يجب على المشهود عليه بشهادتهم ضرب مائة وسجن سنة، وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن يوجد عليه بينة عادلة وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب ،والسجن وإن عفا عنه قبل القسامة أو بعدها على القول بوجوب القسامة في ذلك، ولا يجب عليه ضراب مائة وسجن عام على القول
الكتاب — ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.