العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يصر على كل واحد منهم إلا أقل من ثلث الدية، وقد كان ابن القاسم يقول: على عاقلة الصبى الدية كلها، قال أبو محمد بن أبي زيد، وقال أصبغ من رأيه: لا قتل على واحد منهما، ورآه من الخطأ كما لو أمر غير ولده بذلك، قال في «کتاب محمد» ويضرب الأمر مائة، ويسجن سنة، ويضرب الغلام بعد احتلامه
عليه
. إلا أن يكون الأب أو المعلم أو المؤدب مباشراً لذلك، ومغرياً له فإنه يقتل به. وأما المسألة السادسة فلا اختلاف في أن الأمر يقتل به، وتكون على عاقلة الصبي نصف الدية وفي مسائل ابن الحاج: إذا كان الصبي له قصد وعرف منه تمييز لما يتعمده، فهو الذى عمده خطأ لارتفاع القلم عنه في القصاص والحدود وسائر الفرائض، وأما طفل المهد أو مرضع لا ميز له ولا يعرف منه قصد ولا تعمد فهو كالبهيمة المهملة التي جرحها جبار، وهذا أصل مجمع وقال فيها أيضاً وكان الفقيه أبو رزق يقول في هؤلاء الفرسان الذين يلعبون في الملاعب والأعياد أنه إن أصاب منهم واحد آخر فجرحه أو قتله أنه يحكم فيه بحكم العمد لا بحكم الخطأ أخبرت بذلك عنه، وكأني سمعته منه، وإذا كانت القسامة بقول المقتول وهو في غمرة الموت فيحلف الولاة لقد قتله أو جرحه الجرح الذى مات منه وإن حتى بعد ذلك حياة بينة، فيحلفون لقد جرحه، ولقد مات من ،جرحه وكذلك إن كانت القسامة شاهدين على الضرب يحلفون أنه مات من ضربه وإن كان شاهدوا حد على الجرح فيحلفون لقد جرجه، ولقد مات من جرحه وقال ابن حبيب لقد ضربه ولقد مات من ضربه إن كان سمي ضربا ولقد قتله ولمات من قتله إن كان سمي الميت قتلاً، وسواء كان به أثر أو لم يكن.
الكتاب — ص ٧٠٠