العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٩٩ إحداها: أن يأمر الرجل رجلاً حراً أو عبداً لغيره بقتل رجل فيقتله، والثانية أن يأمر عبده فيفعل، والثالثة: أن يأمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلماً فيفعل والرابعة أن يأمر الرجل ابنه الذى فى حجره وقد بلغ الحكم أو المعلم عنه، الصانع لمتعلمه وقد بلغ الحكم أو المؤدب لمن يؤدبه وقد بلغ الحلم بقتل رجل فيفعل، والخامسة : أن يكون مراهقاً لم يبلغ الحلم ومثله ينتهى والسادسة : أن يكون فى السن في حد الإثغار أو فوقه. سنة. عما ينهى فأما المسألة الأولى : فلا اختلاف أنه يقتل القاتل ويضرب الأمر مائة ويسجن وأما المسألة الثانية: فإنهما يقتلان جميعاً عند ابن القاسم لم يختلف في ذلك قوله كان العبد فصيحاً أو أعجمياً، وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ابن وهب كان يقول: إن كان العبد أعجمياً قتل السيد وحده وضرب العبد مائة وسجن سنة، وإن كان العبد فصيحاً قتل العبد وحده وجلد السيد مائة وسجن سنة، قال أصبغ وهذا استحسان وقولنا : يقتلان جميعاً كان العبد أعجمياً أو فصيحاً. وأما المسألة الثالثة: فلا اختلاف في أنهما يقتلان جميعاً. وأما المسألة الرابعة فاختلف في ذلك قول ابن القاسم، فمرة قال: يقتل القاتل ويبالغ فى عقوبة الآمر قاله فى سماع يحيى من القذف وروى سحنون عنه أنهما يقتلان جميعاً. وأما المسألة الخامسة: فإن الأمر يقتل ويكون على عاقلة الصبي نصف الدية عند ابن القاسم، فإن كثر الصبيان المأمورون كانت الدية على عواقلهم وإن لم
الكتاب — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.