العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٤

٦٩٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بسجنه، فقال: لا يجب على المدمى عليه بهذه التدمية سجن لضعفها، وقال: ذكر ابن العطار أن تدمية المرأة على زوجها لا تلزم لأنه يؤدبها ويضربها، وما وقع في «المدونة» وغيرها من القول بأن تدمية المرأة جائزة يقتضى إعمالها على زوجها وعلى غيره والأول ،أحسن فإن رأيت تدميتها على خلاف ما ذكر ابن العطار، فينبغي أن يعتبر فيها إن كانت بجرح أو بغير جرح، ونزلت في أيام ابن أدهم، فقال ابن رزق قل له يتوارى لئلا يسجن وأحسب أن ابن حمدين أفتى وسئل في ذلك أيضاً ابن الحاج فقال: تدمية المرأة على زوجها مائلة إلى الضعف، ولا يقام عليه القود بها إلا أن تقول في تدميتها: ضربني بسيف أو برمح أو بسكين وبقى أثر ذلك أو يتبين للشهود أن تلك الجراحات مما لا يمكن أن يفعلها أحد بنفسه، فتكون التدمية عاملة فإن غاب وعرفه الشهود ووصفوه بصفاته التي ينحصر بها وتقوم مقام التعيين وذهب الأولياء إلى أن يحلفوا فلهم ذلك، فإذا استكملوا إيمان القسامة استوجبوا القود منه متى وجدوه، وذلك بعد أن توافق صفاته الصفات التي في عقد التدمية أو يقر أنه هو الذي ادمي عليه بعد الإعذار إليه، وأما ميراثه فيكون موقوفاً إلى أن يقدم، فإن لم يكن له دفع في جميع ما ثبت ووجب أن يملك عليه دمه فلا ميراث له سواء اقتصى منه أو عفا عنه، وإن دفع فيما ثبت عليه ولم يتوجه للأولياء القصاص منه فله ميرا اثه من زوجته وتخلى سبيله بعد أن يحلف خمسين يميناً لنفي التهمة. قال ابن رشد في القذف من «الشرح: وإذا أمر رجل رجلاً بقتل رجل ففيه ست مسائل:
الكتاب — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.