العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام كذا ٦٩٧ بموضع ويكتب في ذلك: عقد أشهد فلان على نفسه شهداءه وبرأسه أو جسده جرح كبير مخوف مما لا يفعله المرء بنفسه غالباً، وذكر أن فلاناً من الله أصابه منذ كذا على وجه العمد والقصد، وأنه يجد منه ألم الموت فمتى قضى تعالى بوفاته قبل أن يظهر برؤه وتبين إقامته ففلان المذكور المأخوذ بدمه والمتفاد له منه إذا كان ذلك على وجه العمد كما ذكر الذى فيه القود لا على وجه الخطأ إشهاداً صحيحاً عرف قدره والواجب فيه، وشهد على المدمى فلان المذكور بما فيه عنه من أشهده ،به وهو بحالة شكاية بسبب ما ذكر في صحة من عقله وميزه جائز الفعل، وعرفه وعاين المذكور، وبتاريخ كذا، فإن كان المدمى عليه حاضراً قلت: وعلى عين المدمى عليه، وكذلك إن عرفه الشهود، فتقول: ويعرف المدمى عليه وإلا فتسكت عن ذلك، فإن كان المدمى لم يكن به جرح ظاهر أو قال: ضربني أو ركضني أو سقانى سماً فتكتب ذلك، ويجب سجن المدمى عليه بذلك إلا أن يموت قبل أن يظهر برؤه فيجب السجن حينئذ والقسامة، وقال ابن سهل وفى غير «المدونة»: لا يسجن بمجرد الدعوى بالضرب حتى يقوم المضروب ببينة، فإن رأى السلطان حبسه حبسه على قدر الشنعة فى ذلك، وكذلك الجرح الخفيف فى الذى يظن أنه يرتكب ذلك من نفسه، قاله ابن لبابة وأصحابه، وقال أيوب بن سليمان: إن الضرب المؤلم غير الظاهر أو الجرح الخفيف إن ادعى ذلك على من يشبه ما ادعى عليه من ذلك. سجن، وإن لم يدعه على من يشبه، فعلى ما قاله أصحابه، وفي «مسائل ابن لحاج»: سئل فى رجلين بينهما عداوة ومخاصمة إلى أن ظهر أحدهما على الآخر في الخصام فدمى المستظهر عليه على المستظر وليس به جرح ولا أثر ضرب،
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.