٦٩٦
عفا
منهم
وأصحابه فأما
أبعد من هو
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فيكون ناكلاً ويبطل الدم، وإذا نكل واحد من العصبة عن اليمين أو عفا، فإن كان الأقرب كالابن والأخ أو شبه ذلك سقط القود، وإن كان الأبعد فلا عبرة به، وللأقرب أن يضم إليه من يحلف معه من سائر العصبة إن كانوا ويستحق القود، وفى «كتاب ابن الموان، قلت لابن القاسم هل من الأولياء من إذا عفا عن الدم العمد لزم من بقى قال أما بنوه الذكور وأخوته إن لم يكن بنون فمن جاز على من بقى، ولا سبيل إلى القتل و لم يختلف في هذا قول مالك من العصبة مثل الأعمام والعصبة من موال أو قرابة فاختلف فيه قول مالك وقول أصحابه، فروى أشهب عن مالك رضى الله عنه إذا لم يكن له ولد ولا أخوة وله عصبة لا يرثه غيرهم، والدم بقسامة فنكل بعضهم فيقسم من بقى، ولا يكون لمن عفا حق عفو غير الولد والأخوة، وكذلك في عفو أحدهم بعد القسامة لم يجز، وكان من قام منهم بالدم أولى كان بقسامة أو بغير قسامة، وكذلك كالعصبة إذا استووا ومن قام منهم بالدم فهو أحق وروى عنه ابن وهب إن عفا بعض بني عمه بعد القسامة جاز على من بقى منهم إذا استووا في العقد، ولمن بقى نصيبهم من الدية، وإن كره القاتل وقال عنه ابن القاسم مثله فى الموالى، وكذلك في نكول بعضهم عن القسامة وبهذا نأخذ وبه قال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ. ولا يقتل بالقسامة إلا واحد فإن كان اللوث على جماعة عين العصبة واحداً منهم وحلفوا عليه ووجب القوه ولا تكون التدمية إلا من المسلم الحر البالغ عدلاً كان أو مسخوطا رجلاً أو امرأة، وتكون على الكبير والصغير والعبد والذمى بالجراح الظاهرة.
بنو
الأخوة هم
الكتاب — ص ٦٩٦