العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٩٥ الصغار إلا أن يقرب بلوغهم ووجه الاستحسان إيثار القود على العفو لما فيه من الزجر عن القتل والأظهر أن العفو أولى من القود ألا ترى أن أهل العلم، قالوا: ينبغي للإمام أن يرغب الأولياء فى العفو قبل القسامة، فإذا كان العفو هو المستجب والعفو إنما هو للصغار وجب أن ينتظروا ولا يفوت عليهم بتمكين العصبة من القود للأجر الذى يكون من حقهم أن يكتسبوه، فإذا ثبت أن المسألة ترجع إلى قولين لا ثالث لهما. أحدهما: أن الواجب انتظارهم دون حق يكون للعصبة معهم في القسامة والقود فى نظر ولا استحسان والثانى أن لهم ذلك فى الاستحسان دون النظر وضعف الاستحسان لما بيناه من أن العفو أولى من القود لم يبقى إلا وجوب انتظار البنين الصغار حتى يكبروا ولو سلمنا أن القود أولى لما صح في مسألتنا لما ذكر من أن القاتل كان سكران، ولا شك فى أن العفو عن السكران أولى إذا قيل: إن القود منه لا يجب، وإذا كان العفو عنه أولى حصل الاتفاق في انتظار البنين الصغار ولم يصح القول بخلافه، فهذا وجه ما ذهبت إليه، فإن لم يكن للميت إلا عاصب واحد كبير وآخر صغير حلف الكبير وانتظر الصغير باتفاق. والقسامة في العمد أن يحلف العصبة خمسين يميناً على البت إن كانوا اثنين فصاعداً مع اللوث كما تقدم، فإذا حلفوا وجب القود، ولا يحلف فيها أقل من اثنين من العصبة الرجال والموالى ولا مدخل للنساء فى ذلك، فإن كانوا أكثر من خمسين رجلاً، فقيل: يحلف جميعهم، وقيل: يقتصر على الخمسين، وإن كانوا وهو كالنكول وقال ابن القاسم: يجزيهم إن كان إمساكه عن اليمين لتحمل عنه، وأما إن امتنع جماعة فأرادوا أن يحلف منهم رجلان فقط، فقيل: لا يجزيهم.
الكتاب — ص ٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.