العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٧٠٠

٦٩٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام المواز أن يشهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته ولا يقبل ههنا إلا بشاهدين، ورأيت ليحيى عن ابن عمر أنه يقسم معه، وقال ابن الحاج في «مسائله»: نزلت في رجل دمى على رجل عمداً وخلف أولاداً صغاراً وأخاً كبيراً وابن أخ، فأفتيت وأخى من المفتيين: أن للأخ الكبير وابن الأخ أن يقسموا ويقتلوا ولا يلتفت في ذلك إلى الصغار لا سيما وهم لم يقاربوا البلوغ وأنفذت القسامة، وقتل المدعى عليه على نص الروايات فى «المدونة» و «الواضحة» وغيرها، وخالف ابن رشد في هذا، وقال: الحق فى هذا للصغار ويؤخر إلى أن يكبروا من غير رواية استند إليه وقال: إنما يكون هذا لو ثبت الدم ببينة والروايات تخالفه قال ابن رشد في «مسائله»، وإنما أفتيت في هذه المسألة بأن ينتظر البنون الصغار ولا يمكن العصبة من القسامة والقود وإن كانت الرواية بذلك مخالفة للأصول بخلاف الرواية المأثورة فى ذلك عن مالك وأصحابه للمعنى الذى أذكره، وذلك أن أهل العلم اختلفوا هل من حق الولى العفو على الدية شاء القاتل أو أبى أم ليس له ذلك؟ فمن ذهب إلى أن للولى العفو عن الدية شاء القاتل أو أبى يوجب انتظار البنين الصغار بالقسامة على كل حال إذ لا يمكن العصبة من القسامة فيسقط حق البنين فيما لهم من أخذ الدية قياسا على ما أجمعوا عليه فى الحقوق الواجبة كالشفعة ،وغيرها ومن ذهب إلى أنه ليس له أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاه، وهو قول مالك فى رواية ابن القاسم عنه، وقول جماعة أصحابه وأحد قولى ابن القاسم، فالقياس أيضاً على مذهبهم انتظار البنين حتى يبلغوا إذ هم أحق بالقود والعفو ومصالحة القاتل من العصبة قياساً على ما أجمعوا عليه إلا أنهم رأوا استحسان ما أتت به الرواية عنهم أن لا ينتظر يصح أن
الكتاب — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.