العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٩٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٩٣ سحنون فى ذلك أول «نوازله» والثاني: أن يشهد على قتله شاهد غير عدل، فرواية ابن القاسم سقوط القسامة، ورواية أشهب ثبوتها معه، قال ابن المواز: وقال برواية ابن القاسم أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب، وقال: وروى مطرف عن مالك رضى الله تعالى عنه اللفيف من السواد لوث، والنساء والصبيان والنفر غير العدول وروى ابن وهب عن مالك: أن شهادة النساء لوث، وروى أشهب أن المرأة الواحدة أو الرجل غير العدل يقسم معهما، ولا اختلاف أن المرأتين العدلتين يقسم معهما، وروى عن ربيعة أنه يقسم على شهادة المرأة ،والذمى نقله عنه ابن أبي زيد وقال ابن المواز: وأما الصبي والعبد والذمى فلم يختلف قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث، والثالث: أن يقول دمى عند فلان وليس به جرح ظاهر فروى أبو زيد عن ابن القاسم وعيسى عنه فيمن ادعى ركضاً في جوفه ودمى على رجل أنه يسجن بهذه التدمية في حياة المدمى، وبعد موته يقسم عليه، وقال ابن كنانة لا يسجن في الحياة ولا بعد موته، وذكر ابن العطار في «وثائقه» أنه يسجن بعد الموت ولا يسجن في الحياة وهو بين القولين. والتدمية بغير جرح ضعيفة قال ويوجب القسامة وجه ثامن يلحق بالأوجه أن المذكورة، وهو يوجد بقرب المقتول وبيده سيف أو شيء من آلة القتل وعليه آثار القتل، فذلك لوث يوجب القسامة لولاه المقتول ذكره ابن الجلاب، وذكر أبو محمد عبد الوهاب قال ومن اللوث الشاهد العدل يشهد على رؤية القتل أو رؤية المدعى عليه بقرب المقتول عليه آثار القتل وبيده سكين ونحوه وثيابه ملطخة بالدم، وهو نحو ما قاله ابن الجلاب وفى الدماء من «النوادر»، قال ابن
الكتاب — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.