٦٩٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ثبت أنه لا ولى لها يقوم بطلب دمها فيتربص إلى أن يرى ما عنده من عفو أو قصاص، فلا يحل مع عدم الأولياء أن يبطل هذا الدم ولا يسوغ فيه إلا القصاص، ولا يلتفت إلى رجوعها عن الإقرار إذا كان بغير ضرب ولا محنة، فإن كانت تحت ضرب فرجوعها يسقطه عنها، وأرى حينئذ لسوء هذه الأحدوثة وما شاع من صحتها أن تضرب ولا تنقص من ثلثمائة سوط وتسجن السجن الطويل، والسنة في ذلك قليل، وقد قيل في قول مالك رضى الله تعالى عنه فيمن لطخ بالدم ورفعت عليه التهمة ولم يتحقق عليه من ذلك ما يجب فيه القسامة أنه يحبس حتى تأتى عليه السنون الكثيرة، ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه، قال فيها: والقسامة تجب على مذهب مالك بسبعة أوجه أربعة متفق عليها، وثلاثة مختلف فيها، فأما الأربعة المتفق عليها فأحدها: أن يقول المقتول دمى عند فلان، ويشهد على قوله شاهدان عدلان فما فوقهما و به جرح ظاهر، والثاني: أن يشهد عدلان على معاينة الضرب أو الجرح ثم يموت بعد أيام، والثالث: أن يشهد شاهد عدل بالإجهاز ، والرابع: أن يشهد عدل على رجل أنه أقر عنده أنه قتل رجلاً عمداً فمن قول سحنون: إن القسامة تجب بذلك، ولا أعلم في ذلك خلافاً بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا بشاهدين.
والثلاثة المختلف فيها :أحدها: أن يشهد شاهد واحد عدل على معاينة الضرب ثم يموت بعد أيام ففى المدونة» أن القسامة تجب في ذلك، وروى يحيى عن ابن القاسم أنه لا قسامة فيه إن مات وإن عاش حلف معه، واقتص من الجرح، ولأشهب مثل ما فى «المدونة»، حكاه عنه ابن أبي زيد، واختلف قول
الكتاب — ص ٦٩٢